غير مصنف

العدالة الانتقالية

          “العدالة الانتقالية متجذرة في المساءلة وجبر ضرر الضحايا وتعترف بكرامتهم كمواطنين وكبشر.”

نضع العدالة الانتقالية الضحايا وكرامتهم في المقدمة حيث انها متجذرة في المساءلة وجبر ضرر الضحايا وتعترف بكرامتهم كمواطنين و هي عبارة عن مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات. وليست العدالة الانتقالية نوعًا “خاصًّا” من العدالة، إنّما مقاربة لتحقيق العدالة في فترات الانتقال من النزاع و/أو قمع الدولة. ومن خلال محاولة تحقيق المحاسبة والتعويض عن الضحايا، تقدّم العدالة الانتقالية اعترافاً بحقوق الضحايا وتشجّع الثقة المدنية، وتقوّي سيادة القانون والديمقراطية.

تساهم العدالة الانتقالية :

  • في التعزيز من الامن المدني , تشجيع احترام حقوق الانسان , التخفيف من مخاطر العنف , اعادة بناء التماسك الاجتماعي , تسهيل التنمية و استعادة الثقة في المؤسسات المسيئة سابقا و سيادة القانون

اهداف العدالة الانتقالية :

  • انشاء مؤسسات خاضعة للمساءلة واستعادة الثقة في تلك المؤسسات
  • جعل الوصول إلى العدالة ممكناً للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع في أعقاب الانتهاكات
  • ضمان أن النساء والمجموعات المهمشة تلعب دورا فعالاً في السعي لتحقيق مجتمع عادل
  • احترام سيادة القانون
  • تسهيل عمليات السلام، وتعزيز حل دائم للصراعات
  • إقامة أساس لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع والتهميش
  • دفع قضية المصالحة

استراتيجة العدالة الانتقالية:

  • الدعاوى الجنائية :

    تشمل هذه تحقيقات قضائية مع المسئولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان؛ وكثيراً ما يركز المدعون تحقيقاتهم على من يعتقد أنهم يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية. ويمكن القول إن أول إعمال لهذه الآلية كان مع محاكمات نورمبرج التي أجريت للنازيين في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. وهي قد تتم على المستوى الإقليمي أو الدولي أو من قبل بعض الأجهزة الخاصة مثل المحكمة الخاصة بسيراليون.

  • لجان الحقيقة:

    هي هيئات غير قضائية تجري تحقيقات بشأن الانتهاكات التي وقعت في الماضي القريب، وإصدار تقارير وتوصيات بشأن سبل معالجة الانتهاكات والترويج للمصالحة، وتعويض الضحايا وإحياء ذكراهم، وتقديم مقترحات لمنع تكرر الانتهاكات مستقبلا.

  • برامج التعويض أو جبر الضرر:

    هذه مبادرات تدعمها الدولة، وتسهم في جبر الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على انتهاكات الماضي؛ وتقوم عادة بتوزيع خليط من التعويضات المادية والرمزية على الضحايا، وقد تشمل هذه التعويضات المالية والاعتذارات الرسمية.

  • الإصلاح المؤسسي:

    تستهدف إصلاح المؤسسات التي لعبت دورا في هذه الانتهاكات (غالبا القطاع الأمني والمؤسسات العسكرية والشرطية والقضائية.. وغيرها)، وإلى جانب تطهير هذه الأجهزة من المسئولين غير الأكفاء والفاسدينِ، غالبا ما تشمل هذه الجهود تعديلات تشريعية وأحيانا دستورية.

  • لجان الأشخاص المفقودين:
    تركّز هذه اللجان غير القضائية تحديداً على تحديد هوية الأشخاص الذين لا يزالون مفقودين، والعمل على توضيح ما حدث لهم.
  • جهود التذكارية:

    قد يشمل ذلك إنشاء المتاحف، والنصب التذكارية، وأيام الذكرى أو الاحتفال، للحفاظ على الذاكرة العامة للضحايا، وزيادة الوعي بالانتهاكات السابقة، والمساعدة على منع تكرارها.

  • نوثيق البيانات:

    تشمل توثيق جمع معلومات عن الانتهاكات والاعتداءات، وكذلك أولئك الذين تأثّروا بها أو تورّطوا فيها، ويمكن أن تساعد مثل هذه المبادرات على إيجاد فهم أفضل للأحداث، وتوفير أساس للمعلومات الموثوقة لتدابير أخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *